بقلم علي فاروق

بالمرصاد

بيع "عمر افندي "

قرار تأخر كثيرا

في عام ٢٠٠٥ اعلنت الحكومه عن بيع شركه "عمر فندي" التي يرجع تاريخ انشائها الى عام ١٨٥٦ اي منذ ١٦٨ عاماً .. وقد اشتراها مستثمر سعودي بمبلغ ٥٦٠ مليون جنيه في ذلك الوقت..وقامت الدنيا ولم تقعد في ذلك الوقت برغم ان المستثمر تعهد بإجراء تطوير شامل لفروع الشركه ومضاعفة المبيعات والالتزام بكل التعهدات التي أعلن عنها ..وتزعم يحيى حسين وهو احد الموظفين بوزاره التموين حمله قويه لاسترداد الشركه من المستثمر السعودي واعادتها لقطاع الاعمال العام من جديد

وازدادت الحمله شراسه بعد احداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وصدر حكم قضائي بعوده الشركه مرة أخرى للدوله وتم ضم عمر افندي لتبعيه الشركه القوميه للتشييد والتعمير ولا اعرف علاقه" عمر افندي" بشركه التشييد والتعمير.. !!

المهم انه منذ هذا الوقت في عام 2011 بدأت الشركه تشهد تدهورا شديدا وتحولت العديد من فروعها بالقاهره والمحافظات الى خرابات وكان على رأسها الفرع التاريخي الرئيسي في شارع عبد العزيز الذي يعد مبنى اثريا عملاقا بني على أحدث طراز معماري في عام ١٨٥٦ وللأسف الشديد تحول هذا المبنى التاريخي الآن الى خرابه كبيره تسكنها الفئران وكل انواع الحشرات .. !!!

عادت الشركه الى أحضان القطاع العام من جديد وكانت النتيجه كارثيه حيث ازدادت الخسائر ولم تعد مجالس ادارتها قادره على دفع مرتبات الموظفين والبائعين رغم أن الاجور متدنيه نتيجه انخفاض حجم المبيعات بصوره كبيره

أما الذين كانوا غاضبين على بيع الشركه فقد اختفوا وتركوا "عمر افندي" تغرق أكثر وأكثر

و بالطبع لجأ المستثمر السعودي الى التحكيم الدولي احتجاجا على سحب الشركه منه وبعد جلسات عديده حصل على تعويضات من الحكومه المصريه تصل الى أكثر من مليار جنيه قبضها بالعمله الصعبه .. !!

المهم ان الحكومه قررت مؤخرا البدء في بيع فروع الشركه وكانت البدايه بطرح فرع "الحجاز " بمصر الجديده للبيع ورغم أن الحكومه تأخرت كثيرا الا أنها اتخذت القرار الصحيح والمثل يقول "ان تأتي متاخرا خير من الا تأتي "

قرار البيع صائب لأنه في الدول المتقدمه وحتى في الدول الناشئه لا توجد حكومه مسئوليتها بيع الفانلات وأطقم الملايات والملابس الداخليه .. لكن الحكومات هناك مسئوله عن الصناعات الاستراتيجيه الكبرى فقط

في بريطانيا نجد متاجر "هارودز" الشهيره في لندن وهي من اكبر المحلات في العاصمه البريطانيه بل وفي اوروبا كلها تعرض كل شيء من الابره الى الصاروخ كما يقولون .. هذه المحلات كان يملكها المصري الراحل محمد الفايد وباعها قبل وفاته لمستثمر قطري يملكها حاليا ولم تخرج المظاهرات في لندن تهاجم الحكومه البريطانيه لانها باعت اهم متجر في البلاد لمستثمرين اجانب

ان الأوان أن نتغير ونعطي الفرصه كامله للقطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأجانب علي حد سواء لاقامه المشروعات واداره المتاجر والاستثمار في كل شيء وان نبيع كل شركات قطاع الاعمال العام بعد ان أثبتت التجربه أن القطاع الخاص هو الانجح في اداره هذه الشركات لأنه يكون حريصا على ماله وعلى زيادته وتحقيق المزيد من الأرباح وفي نفس الوقت يوفر المزيد من فرص العمل ويسدد الضرائب للدوله .. بعكس رؤساء مجالس إدارات القطاع العام الذين يحققون خسائر سنويه ثم نجدهم يحصلون على ارباح وحوافز بل إنهم يتولون مسئولية هذه الشركات منذ سنوات طويلة

تمكين القطاع الخاص هو الحل حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء.